طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم (الأربعاء)، وزارة الخارجية بضرورة تعزيز الحضور الإعلامي للبعثات السعودية في الخارج لإيضاح مواقف المملكة المختلفة، وجهودها الدولية وإسهاماتها الإنسانية.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مسـاعد رئـيس مجلــس الشورى الدكتــور يحــيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1437 / 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.
ودعا المجلس في قراره وزارة الخارجية إلى استحداث إدارة للأزمات تكون مرتبطة بالوزير مباشرة، وذلك من أجل التعامل مع المواقف والأحداث والأزمات الطارئة والمفاجئة إقليمياً ودولياً.
وطالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على تأشيرات دخول مما يسهم في إزالة الصعوبات، والسعي في تسهيل حصول الموظفين السعوديين على التأشيرات اللازمة للعمل داخل البعثات السعودية في الخارج من أجل توطين هذه الوظائف.
وأكد المجلس في قراره أهمية تضمين الوزارة العقود التي تبرمها بعثات المملكة مع مكاتب المحاماة في الخارج نصوصاً تقضي بمشاركة قانونيين سعوديين بالعمل معهم أو تدريبهم، وفقاً لقوانين تلك الدول، كما طالب بدعم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزيز دوره التدريبي والبحثي في خدمة الدبلوماسية السعودية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الصندوق السعودي للتنمية بدراسة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات السعودي المعلن عنه حديثاً، وبتضمين التقارير القادمة إيضاحاً حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والإجراءات التي تتخذ حيال المتأخرين عن السداد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1437 / 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
ودعا المجلس في قراره مجلس إدارة الصندوق إلى تشكيل لجنة مراجعة منبثقة من المجلس، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات قياس أداء مقارنة بالصناديق التنموية المماثلة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتضمين تقاريرها القادمة نسبة التوطين للقوى البشرية لدى المقاول المتعاقد مع الرئاسة، ومتابعة العقود في ذلك، والعمل على استحداث وظائف عليا في الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1438 / 1439هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم (53 / 31) وتاريخ 21 /6/ 1435هـ، بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1433 / 1434هـ، والقاضي بالإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي لها.
وطالب المجلس في قراره الرئاسة بعمل تقارير دورية لتقييم معايير السلامة للشركات المنفذة للمشاريع في الحرمين الشريفين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على إعادة مشروع نظام الجامعات إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمزيد من الدراسة ومن ثم طرحه في جلسة قادمة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، إلا أن مشروع النظام لم يحز على الغالبية بعد طرحه للتصويت.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض خصوصاً في المناطق النائية التي يصعب خدمتها بالشبكات الأرضية وذلك لتمكين كافة أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتحقيقاً لمتطلبات التحول الرقمي.
وشددت اللجنة على الهيئة بإلزام شركات استضافة المحتوى المرخص لها بأن تنشئ مراكز بيانات داخل المملكة وتأمين الحماية اللازمة، وعدم حفظ البيانات في الخارج.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى دراسة المقابل المالي الذي تحصله الحكومة لقاء تقديم خدمات الاتصالات، وذلك لتحفيز الشركات المرخص لها على التوسع في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار في البنية التحتية.
وأهابت اللجنة بالهيئة حث الجهات الحكومية على تسجيل مواقعها الإلكترونية غير المسجلة بما في ذلك البرامج والمبادرات التابعة لها تحت النطاق السعودي العربي (.السعودية) أو اللاتيني (.sa) لتعزيز الهوية الوطنية والاستفادة من المزايا التي يوفرها اسم النطاق السعودي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقيام بمبادرة مع الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لجعل المكاتب الرئيسية لهذه الشركات بالمنطقة في المملكة لتشمل المبيعات أو التسويق أو مراكز التدريب والتطوير، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن رؤية المملكة 2030، تستهدف تطوير الخدمات الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية لكن سرعة الانترنت واتساع خدمات الألياف الضوئية لا يتناسب مع حجم التطلعات.
من جانبه، بين أحد الأعضاء أن الهيئة نجحت في إيجاد بيئة تنافسية في مجال خدمات الهاتف المتحرك، في حين لا توجد منافسة حقيقية في تقديم خدمات الهاتف الثابت.
من جهته، شدد أحد الأعضاء على أن المستخدمين بحاجة فورية لزيادة سرعة الانترنت بما يتناسب مع السرعات العالمية المعروفة، مشيراً إلى أن خدمات التجوال الدولي لا تزال مرتفعة سواءً الانترنت أو الاتصال, فيما طالب آخر بتفعيل وثيقة حماية حقوق المستهلكين، والنظر بشكل جاد في تظلمات عملاء شركات الاتصالات.
بدوره، تساءل أحد الأعضاء عن أسباب عدم تفعيل التنظيمات التي تحمي المستهلكين من شركات الاتصالات، كما طالب آخر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل مع شركات الاتصالات لمراقبة المواقع المشبوهة ومنعها من بث الرسائل الاحتيالية ووصولها للمستخدمين في المملكة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية الموقع عليها في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية يوم الأحد بتاريخ 13/8 /1439 هـ, الموافق 29/4 /2018 م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة محمد العجلان.
كما وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 7 /8/ 1439هـ, الموافق 23 /4/ 2018م، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18 /7/ 1439هـ, الموافق 4 /4/ 2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي المذكرتين تلتهما نائب رئيس اللجنة الدكتورة فردوس الصالح.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مسـاعد رئـيس مجلــس الشورى الدكتــور يحــيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1437 / 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.
ودعا المجلس في قراره وزارة الخارجية إلى استحداث إدارة للأزمات تكون مرتبطة بالوزير مباشرة، وذلك من أجل التعامل مع المواقف والأحداث والأزمات الطارئة والمفاجئة إقليمياً ودولياً.
وطالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على تأشيرات دخول مما يسهم في إزالة الصعوبات، والسعي في تسهيل حصول الموظفين السعوديين على التأشيرات اللازمة للعمل داخل البعثات السعودية في الخارج من أجل توطين هذه الوظائف.
وأكد المجلس في قراره أهمية تضمين الوزارة العقود التي تبرمها بعثات المملكة مع مكاتب المحاماة في الخارج نصوصاً تقضي بمشاركة قانونيين سعوديين بالعمل معهم أو تدريبهم، وفقاً لقوانين تلك الدول، كما طالب بدعم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزيز دوره التدريبي والبحثي في خدمة الدبلوماسية السعودية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الصندوق السعودي للتنمية بدراسة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات السعودي المعلن عنه حديثاً، وبتضمين التقارير القادمة إيضاحاً حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والإجراءات التي تتخذ حيال المتأخرين عن السداد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1437 / 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
ودعا المجلس في قراره مجلس إدارة الصندوق إلى تشكيل لجنة مراجعة منبثقة من المجلس، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات قياس أداء مقارنة بالصناديق التنموية المماثلة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتضمين تقاريرها القادمة نسبة التوطين للقوى البشرية لدى المقاول المتعاقد مع الرئاسة، ومتابعة العقود في ذلك، والعمل على استحداث وظائف عليا في الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1438 / 1439هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم (53 / 31) وتاريخ 21 /6/ 1435هـ، بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1433 / 1434هـ، والقاضي بالإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي لها.
وطالب المجلس في قراره الرئاسة بعمل تقارير دورية لتقييم معايير السلامة للشركات المنفذة للمشاريع في الحرمين الشريفين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على إعادة مشروع نظام الجامعات إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمزيد من الدراسة ومن ثم طرحه في جلسة قادمة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، إلا أن مشروع النظام لم يحز على الغالبية بعد طرحه للتصويت.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض خصوصاً في المناطق النائية التي يصعب خدمتها بالشبكات الأرضية وذلك لتمكين كافة أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتحقيقاً لمتطلبات التحول الرقمي.
وشددت اللجنة على الهيئة بإلزام شركات استضافة المحتوى المرخص لها بأن تنشئ مراكز بيانات داخل المملكة وتأمين الحماية اللازمة، وعدم حفظ البيانات في الخارج.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى دراسة المقابل المالي الذي تحصله الحكومة لقاء تقديم خدمات الاتصالات، وذلك لتحفيز الشركات المرخص لها على التوسع في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار في البنية التحتية.
وأهابت اللجنة بالهيئة حث الجهات الحكومية على تسجيل مواقعها الإلكترونية غير المسجلة بما في ذلك البرامج والمبادرات التابعة لها تحت النطاق السعودي العربي (.السعودية) أو اللاتيني (.sa) لتعزيز الهوية الوطنية والاستفادة من المزايا التي يوفرها اسم النطاق السعودي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقيام بمبادرة مع الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لجعل المكاتب الرئيسية لهذه الشركات بالمنطقة في المملكة لتشمل المبيعات أو التسويق أو مراكز التدريب والتطوير، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن رؤية المملكة 2030، تستهدف تطوير الخدمات الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية لكن سرعة الانترنت واتساع خدمات الألياف الضوئية لا يتناسب مع حجم التطلعات.
من جانبه، بين أحد الأعضاء أن الهيئة نجحت في إيجاد بيئة تنافسية في مجال خدمات الهاتف المتحرك، في حين لا توجد منافسة حقيقية في تقديم خدمات الهاتف الثابت.
من جهته، شدد أحد الأعضاء على أن المستخدمين بحاجة فورية لزيادة سرعة الانترنت بما يتناسب مع السرعات العالمية المعروفة، مشيراً إلى أن خدمات التجوال الدولي لا تزال مرتفعة سواءً الانترنت أو الاتصال, فيما طالب آخر بتفعيل وثيقة حماية حقوق المستهلكين، والنظر بشكل جاد في تظلمات عملاء شركات الاتصالات.
بدوره، تساءل أحد الأعضاء عن أسباب عدم تفعيل التنظيمات التي تحمي المستهلكين من شركات الاتصالات، كما طالب آخر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل مع شركات الاتصالات لمراقبة المواقع المشبوهة ومنعها من بث الرسائل الاحتيالية ووصولها للمستخدمين في المملكة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية الموقع عليها في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية يوم الأحد بتاريخ 13/8 /1439 هـ, الموافق 29/4 /2018 م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة محمد العجلان.
كما وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 7 /8/ 1439هـ, الموافق 23 /4/ 2018م، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18 /7/ 1439هـ, الموافق 4 /4/ 2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي المذكرتين تلتهما نائب رئيس اللجنة الدكتورة فردوس الصالح.